التمثيل القانوني الاستراتيجي في المنازعات

نمثل أصحاب العمل، والمقاولين، والمقاولين من الباطن في المنازعات المتعلقة بالتأخير، والعيوب، والأوامر التغييرية، والمدفوعات، وإنهاء العقود. وسواء كان المشروع يخضع لعقود الفيديك (FIDIC) أو عقود مخصصة، فإننا نمثل العملاء أمام المحاكم المصرية وفي هيئات التحكيم، لضمان عرض المسائل الفنية والتعاقدية بوضوح ودعمها بأدلة الخبراء متى دعت الحاجة.

ليس كل نزاع ينبغي أن ينتهي إلى حكم قضائي. نحن ندير مفاوضات منظمة، ونشارك في إجراءات الوساطة والتوفيق، ونقوم بصياغة اتفاقيات تسوية شاملة تنظم بوضوح المدفوعات والتنازلات والالتزامات المستقبلية، بما يضمن قابليتها للتنفيذ وفقًا لأحكام القانون المصري

نقدم المشورة القانونية بشأن صياغة شروط وبنود التحكيم، ونتولى تمثيل العملاء في إجراءات التحكيم المحلية والدولية، كما نباشر دعاوى تنفيذ أحكام التحكيم أو طلبات بطلانها أمام المحاكم المصرية. ونلجأ كذلك إلى الوساطة وغيرها من وسائل التسوية الودية كلما كان ذلك مناسبًا للوصول إلى حلول عملية وسرية بعيدًا عن إجراءات التقاضي المطولة

نتولى التعامل مع مجموعة واسعة من المنازعات المدنية، بما في ذلك المطالبات الناشئة عن العقود، والديون غير المسددة، وتنفيذ الالتزامات، والمنازعات المتعلقة بالملكية والعقارات. ويقوم فريقنا بدراسة الوقائع والأدلة، وشرح المسارات القانونية المتاحة وفقًا للقانون المصري، ووضع استراتيجية قانونية توازن بين الوقت والتكلفة وفرص النجاح المحتملة

عندما لا يكون التوصل إلى تسوية ممكنًا، نتولى تمثيل عملائنا أمام المحاكم في القضايا التجارية المعقدة التي تنطوي على كم كبير من المستندات، وتقارير الخبراء، وتعدد الأطراف في الخصومة. كما نقوم بإعداد وتقديم صحف الدعاوى ومذكرات الدفاع، وإدارة الأدلة، والتنسيق مع الخبراء، ومباشرة إجراءات الاستئناف والطعن بالنقض عند الاقتضاء

تنشأ المنازعات التجارية غالبًا عن عقود التوريد، واتفاقيات التوزيع، والوكالات التجارية، والمشروعات المشتركة، والعلاقات المصرفية. نمثل الشركات المحلية والأجنبية في دعاوى الإخلال بالعقود، وعدم السداد، وإنهاء التعاقد دون وجه حق، وغيرها من المنازعات التجارية، مع الحرص دائمًا على مواءمة الاستراتيجية القانونية مع المصالح التجارية المستمرة للعميل.